"الدار العقارية" تؤسس شركة جديدة بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم

أعلنت الدار العقارية عن تأسيس شركة الدار للاستثمار لتصبح أكبر شركة للاستثمارات العقارية المتنوعة في المنطقة. 

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، بأن التأسيس يأتي في أعقاب المرسوم الأخير الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تملك الشركات المملوكة للدار العقارية للعقارات في أبوظبي. 

وحسب البيان، تتولى الشركة الجديدة ملكية وإدارة بعض من أبرز الأصول العقارية في أبوظبي بقيمة إجمالية تتجاوز 20 مليار درهم إماراتي (5.4 مليار دولار أمريكي).

وتعتبر الدار للاستثمار حالياً شركة مملوكة بالكامل لشركة الدار العقارية، وتسعى إلى تحفيز كفاءة رأس المال والعمليات التشغيلية بهدف تحقيق القيمة للمساهمين وتوفير أساس راسخ لمرحلة جديدة من النمو المتسارع.

ووفقاً للبيان، تضم محفظة الدار للاستثمار- المرخصة من خلال سوق أبوظبي العالمي- باقة من الأصول العقارية المميزة ذات العائدات الجذابة، التي تشمل 5000 وحدة سكنية، وأكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية ومساحات البيع بالتجزئة الرئيسية، وعدداً من أهم وأشهر الأصول في أبوظبي مثل ياس مول والمقر الرئيس لشركة الدار وبرجي صن آند سكاي، فضلاً عن أكثر من 2400 غرفة فندقية أغلبها في جزيرة ياس.

يذكر أن شركة الدار للاستثمار حصلت على تصنيف Baa1 من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وهو أعلى تصنيف يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة (وبدرجة تصنيف أعلى من الدار العقارية نفسها). 

هذا وسيتاح للشركة الوصول إلى رأس المال وفق شروط جيدة بمعزل عن الدار العقارية، وهي تعمل على إصدار صكوك جديدة في المستقبل القريب. وتتبنى الدار للاستثمار المبادئ ذاتها المعتمدة حالياً في مؤسسات إدارة الأصول بما في ذلك سياسات الدين وتوزيع حصص الأرباح، مما يوفر مزيداً من الوضوح والشفافية للمستثمرين.

وأفاد بيان الدار العقارية، بأن تأسيس الدار للاستثمار يُتيح لها تدوير أصولها المدرة للإيرادات عبر شركة منفصلة مملوكة لها بالكامل تعمل بمزيد من الاستقلالية مع التركيز على ممارسات الحوكمة الجيدة وتبني هيكل تكاليف أكثر كفاءةً. 

وتركز استراتيجية الدار للاستثمار على توفير عائدات مجزية للمساهمين من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من الأصول العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة. 

وأشار البيان إلى أن تأسيس الدار للاستثمار يأتي في وقت تبدي فيه حكومة أبوظبي التزامها بدعم اقتصاد الإمارة عبر إطلاق حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي.